حكمِ مَنْ وَجَدَ مبيعَه المسروقَ عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق حكمِ مَنْ وَجَدَ مبيعَه المسروقَ عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

فتاوى  الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس > حكمِ مَنْ وَجَدَ مبيعَه المسروقَ عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق

0.00

الفتوى رقم: ٨٧
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكمِ مَنْ وَجَدَ مبيعَه المسروقَ عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق

السؤال:
ما حكمُ مَنْ وَجَدَ مبيعَه المسروقَ عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق؟ وهل يجوز له أَخْذُه منه، أم يجب عليه اتِّباعُ السارق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
ففي تقديري أنه يجب التفريقُ ـ في هذه المسألةِ ـ بين حالةِ العلم وتهمةِ التورُّط، وبين حالةِ عدمِ العلم وانتفاءِ التهمة:
• ففي حالةِ العلمِ بأنَّ المالَ مسروقٌ واشتراه شخصٌ مِنَ السارقِ أو الغاصبِ، فإنَّ صاحِبَ المال إِنْ وَجَدَ مالَه عند مَنِ اشتراه مِنَ السارق فهو أَحَقُّ بعينِ مالِه، وعلى المشتري مُلاحَقَةُ المعتدي عند القاضي؛ بناءً على سوءِ نيَّةِ المشتري واتِّهامِه بالتورُّطِ في عقدٍ منهيٍّ عنه شرعًا، وذلك عملًا بحديثِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ البَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ»(١)، ويُؤيِّدُه ما كَتَبَ الخليفةُ معاويةُ رضي الله عنه إلى مروانَ قولَه: «أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْه سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا»(٢).
• أمَّا في حالةِ عدمِ العلمِ بأنَّ المالَ مسروقٌ واشتراهُ مِنَ السارقِ حملًا له على الصلاحِ، فلِصَاحبِ المالِ التخييرُ بين أمرين وهُما:
١ ـ أَنْ يأخذَ مالَه بثمنٍ.
٢ ـ أو مُتابَعةُ السارقِ ومُلاحَقتُه قضائيًّا.
وتَقرَّرَ التخييرُ ـ خلافًا للحالةِ الأولى ـ بناءً على حُسْنِ نيَّةِ المشتري وعدمِ اتِّهامِه، ويدلُّ على هذا التخييرِ ـ بهذا المعنى ـ حديثُ أُسَيْدِ بنِ ظُهَيْرٍ الأنصاريِّ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ»(٣)، ويشهد له قضاءُ الخُلَفاءِ الراشدين.
وحديثُ سَمُرَةَ رضي الله عنه وإِنْ أَعَلَّه الشيخُ محمَّد ناصرُ الدينِ الألبانيُّ ـ كما بيَّنه في التعليقِ على «المشكاة» ـ ومَنَعَ صلاحيَتَه لمُعارَضةِ حديثِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه ـ على ما ذَكَرَهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»(٤) ـ إلَّا أنَّ التعارُض بين الحديثين ـ في تقديري ـ ينتفي إذا حُمِلَ الحديثُ الأوَّلُ على حالةِ الاتِّهامِ وسوءِ النيَّةِ، وحُمِلَ الثاني على حالةِ عدمِ الاتِّهامِ وحُسْنِ النيَّة، وينتفي التعارُضُ ـ أيضًا ـ بين قضاءِ الخُلَفاءِ الراشدين وحديثِ أُسَيْدِ بنِ ظُهَيْرٍ، وبين قضاءِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ـ الذي صحَّحه الشيخُ الألبانيُّ نَفْسُه ـ إذا ما تمَّ الحملُ على الحالتين السابقتين، هذا ما ظَهَرَ لي في هذه المسألة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ صفر ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢ جويلية ١٩٩٦م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يجد عينَ مالِه عند رجلٍ (٣٥٣١)، والنسائيُّ في «البيوع» بابُ الرجلِ يبيع السلعةَ فيَسْتحِقُّها مُسْتحِقٌّ (٤٦٨١)، وابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ سُرِقَ له شيءٌ فوَجَدَهُ في يدِ رجلٍ اشتراه (٢٣٣١)، مِنْ حديثِ سَمُرَةَ بنِ جندبٍ رضي الله عنه. وقال الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (٢٠٦١): «مُنْكَرٌ بهذا اللفظ».
(٢) أخرجه النسائيُّ في «البيوع» باب الرجلِ يبيع السلعةَ فيَسْتحِقُّها مُسْتحِقٌّ (٤٦٨٠)، وعبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (١٨٨٢٩)، مِنْ حديثِ أُسَيْدِ بنِ ظُهَيْرٍ الأنصاريِّ رضي الله عنهما، وقد وَرَدَ عند النسائيِّ وغيرِه بلفظ: «حُضَيْرٍ» وهو وهمٌ مِنْ بعض الرُّواة كما بيَّنه أهلُ العلم بالحديث. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٦٤).
(٣) أخرجه النسائيُّ في «البيوع» باب الرجلِ يبيع السلعةَ فيَسْتحِقُّها مُسْتحِقٌّ (٤٦٨٠)، وعبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (١٨٨٢٩)، مِنْ حديثِ أُسَيْدِ بنِ ظُهَيْرٍ الأنصاريِّ رضي الله عنهما، وقد وَرَدَ عند النسائيِّ وغيرِه بلفظ: «حُضَيْرٍ» وهو وهمٌ مِنْ بعض الرُّواة كما بيَّنه أهلُ العلم بالحديث. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٦٠٩).
(٤) انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٦٥).


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية